الحكومة تدرس الاستثمار والابتكار الجامعي والتغير المناخي وغيرها

 ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للحكومة، خُصص لدراسة ومناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالاستثمار والابتكار الجامعي والتغيرات المناخية والمنشآت الرياضية.

واستهلت الحكومة اجتماعها باستعراض نتائج عملية إحصاء العقار الاقتصادي ومدى تقدم المشاريع الاستثمارية ورقمنة معطياتها، تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، الرامية إلى إحصاء العقار الصناعي وتسريع رقمنة عمليات الاستثمار، بهدف وضع المعطيات تحت تصرف الشباك الوحيد، وتحديد خريطة واضحة للعقار الاقتصادي، بما يسمح بمرافقة المتعاملين الاقتصاديين ورفع العراقيل التي تواجه مشاريعهم.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول آليات تمويل المشاريع الجامعية المبتكرة والقابلة للتصنيع والتسويق، التي يطورها الطلبة، بهدف مرافقتهم في تجسيد أفكارهم وإنشاء مؤسساتهم الخاصة. وقد سمحت هذه الآليات بتمويل قرابة 1000 مشروع مبتكر، في إطار تثمين قدرات الطلبة والخريجين وطلبة الدكتوراه وتعزيز مساهمة الجامعة في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق الثروة.

وفي السياق ذاته، تناول الاجتماع المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية لآفاق 2035، باعتباره إطاراً لتحديد الأولويات الوطنية وتفعيل تدابير التكيف مع آثار التغير المناخي، وتعزيز إدماج هذا التوجه في السياسات العمومية بما يدعم التنمية المستدامة.

واختُتم الاجتماع بدراسة الإجراءات العملية المتعلقة بمشاريع إنجاز مركبات متعددة الرياضات وقرى أولمبية، في إطار تعزيز المنشآت الرياضية الاحترافية وترقية الممارسة الرياضية وتدعيم القدرات الوطنية في تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى.