الحكومة تُخفض الفائدة وتُوسّع دعمها ليشمل الصيرفة الإسلامية

شهد اجتماع الحكومة، المنعقد الأربعاء برئاسة الوزير الأول سيفي غريب، دراسة مشروع مرسوم تنفيذي جديد يهدف إلى تخفيض نسب الفائدة وهامش الربح على القروض الموجهة لتمويل المشاريع الاستثمارية، بما في ذلك الصيغ المعتمدة في الصيرفة الإسلامية.

وأوضح بيان مصالح الوزير الأول أن النص الجديد يندرج ضمن مساعي الدولة إلى توسيع آلية الدعم العمومي للاستثمار، ليشمل العمليات البنكية المطابقة للشريعة الإسلامية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع أنماط التمويل ويدعم الشمول المالي في الجزائر.

وترمي هذه الخطوة إلى تحويل الصيرفة الإسلامية من تجربة ناشئة إلى رافد استراتيجي للاقتصاد الوطني، يسهم في تنويع مصادر التمويل وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتهم المالية.

كما يتضمن المشروع نظامًا خاصًا لتخفيض نسب الفائدة على المشاريع الاستثمارية الكبرى والاستراتيجية، بهدف تحفيز التمويل البنكي للمشاريع الهيكلية التي تحدث أثرًا مباشرًا على النمو والتنمية الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، أقرّ بنك الجزائر خفض معدل الفائدة إلى ما دون 3 بالمائة في خطوة استباقية لتشجيع المستثمرين وفتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات.

إلى جانب ذلك، درست الحكومة مشروع مرسوم آخر يحدد شروط استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم من مجانية النقل أو التخفيضات في تسعيراته، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 25-01 المتعلق بحمايتهم وترقيتهم.

واختتم الاجتماع بعرض حول تقدّم أشغال المدينة الجديدة سيدي عبد الله، في إطار متابعة مشاريع الأقطاب الحضرية الكبرى التي تُعد من ركائز التنمية المندمجة في الجزائر.