الجزائر تستدعي السفير الفرنسي: أزمة دبلوماسية على خلفية توقيف قنصلي

استدعى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، السيد لوناس مقرمان، أمس السبت، السفير الفرنسي بالجزائر، ستيفان روماتيه، على خلفية توقيف أحد أعوان القنصلية الجزائرية بفرنسا ووضعه رهن الحبس المؤقت من قبل القضاء الفرنسي، في إطار ما وصف بقضية اختطاف المارق "أمير بوخرص" المدعو "أمير دي زاد" سنة 2024.

وفي موقف حازم يعكس رفضا قاطعا لأي مساس بسيادتها، عبرت الجزائر للسفير الفرنسي عن احتجاجها الشديد ورفضها المطلق، شكلا ومضمونا، للاتهامات الموجهة لموظفها القنصلي، معتبرة أن قرار النيابة الفرنسية لمكافحة الإرهاب يشكل انحرافا خطيرا في مسار العلاقات الثنائية.

واستنكرت الخارجية الجزائرية بشدة الأسلوب الذي تم به توقيف الموظف، حيث جرى اعتقاله على الطريق العام دون أي إشعار مسبق عبر القنوات الدبلوماسية، ما يمثل خرقا فاضحا للحصانة القنصلية وللأعراف المتعارف عليها بين البلدين.

كما اعتبرت أن مبررات التوقيف، والتي استندت فقط إلى احتمال تواجد هاتف الموظف بالقرب من منزل المعني، لا ترقى إلى أن تكون أدلة، بل تعكس هشاشة القضية برمتها.

وطالبت الجزائر بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفها القنصلي، وضمان احترام حقوقه كاملة وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية والثنائية.

واعتبرت أن اللجوء إلى هذا التصعيد القضائي غير المسبوق يهدف بشكل واضح إلى عرقلة مساعي إعادة بعث العلاقات بين الجزائر وفرنسا، والتي تم التوافق بشأنها على أعلى مستوى بين رئيسي البلدين.

للاشارة، فان الجزائر لم تخف استغرابها من اختيار "أمير بوخرص" ليكون واجهة لهذا التصعيد، في وقت ظلت فيه باريس تتقاعس عن الاستجابة لمذكرات التسليم الصادرة بحقه. واعتبرت أن استغلال هذه الشخصية في حملات عدائية يعكس وجود نوايا سيئة من أطراف فرنسية لا تتقاطع مع المسعى الثنائي لبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل.

واختتمت الجزائر بيانها بالتأكيد على أنها لن تلتزم الصمت أمام هذا التطور الخطير، وستتحمل كامل مسؤولياتها في حماية ممثليها، مشددة على أن هذه القضية لن تمر دون تبعات أو ردود حاسمة تليق بما تمس من سيادتها وكرامة الدولة الجزائرية.