التعديل الدستوري لسنة 2020 أسس لمرحلة جديدة لبناء دولة الحكم الراشد

أبرزت رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، يوم الأربعاء أن التعديل الدستوري لسنة 2020 جاء ليؤسس لمرحلة دستورية جديدة عنوانها بناء دولة الحكم الراشد وتعزيز ثقة المواطن في الدولة.

وفي كلمة لها لدى افتتاح يوم دراسي نظمته المحكمة الدستورية بالتعاون مع جامعة تيبازة، حول "دور المحكمة الدستورية في ضمان احترام الدستور"، قرأها نيابة عنها عضو المحكمة الدستورية، عبد العزيز برقوق، أوضحت السيدة عسلاوي أن "التعديل الدستوري لسنة 2020 جاء في ظروف سياسية استثنائية ليعبر عن بداية مرحلة دستورية جديدة عنوانها الرئيسي بناء دولة الحكم الراشد وتعزيز ثقة المواطن في الدولة ومؤسساتها".

وأضافت ذات المسؤولة أن "المرحلة الدستورية الجديدة تجسدت عبر تأسيس نظم ومؤسسات رقابية تضمن محاربة الفساد وتكرس الشفافية والنزاهة في كل القطاعات الحيوية للدولة من خلال عدد من المؤسسات وعلى رأسها مؤسسة العدالة الدستورية التي راهن عليها هذا التعديل الدستوري لتحقيق نقلة نوعية منشودة".

واسترسلت قائلة إن "مؤسسة العدالة الدستورية التي كانت سابقا المجلس الدستوري، عرف نظامها القانوني تغييرا وأحكاما جديدة مستحدثة على مستوى البنية والتركيبة، وعلى مستوى اختصاصاتها وولاية عملها، مع استبدال التسمية بالمحكمة الدستورية", مبرزة أن التغييرات المدرجة "مهمة وتخدم في النهاية فعالية دور المؤسسة ورفع مستوى أدائها".

من جهة أخرى، قالت السيدة عسلاوي بمناسبة هذا اللقاء الذي ينظم بالشراكة مع البرنامج الأممي الإنمائي وبمناسبة الذكرى الخامسة للتعديل الدستوري 2020، أن مشاركة جميع اعضاء المحكمة الدستورية في مثل هذه التظاهرات العلمية مع مختلف المؤسسات الجامعية، يأتي لتجسيد سياسة الانفتاح التي سطرتها المحكمة والتفاعل مع الأوساط العلمية الأكاديمية داخل وخارج البلاد، بغرض نشر الثقافة الدستورية والتعريف بمختلف اختصاصات المحكمة الدستورية كمؤسسة رقابية.

وأشارت في هذا السياق إلى أنه من الضروري بعد أربع سنوات من تنصيب المحكمة الدستورية بتاريخ 18 نوفمبر 2021, "الوقوف أمام حصيلة تجربة هذه المؤسسة المستحدثة لمناقشة الدور الذي لعبته في ضمان احترام الدستور بمساهمة وإشراك الأسرة الأكاديمية الجامعية وكذا العاملين في سلك العدالة من قضاة ومحامين".

ويسلط اليوم الدراسي الضوء على الاختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستورية في ضوء التعديل الدستوري ل2020، من حيث تحديد اختصاصاتها المكرسة دستوريا واستعراض قضاء المحكمة الدستورية في مختلف مجالات عملها ورصد منهج المحكمة الدستورية في كيفية ممارسة مختلف اختصاصاتها.

وتعقد أشغال هذا اللقاء في جلسات عمل تفاعلية ينشطها أعضاء من المحكمة الدستورية وأساتذة جامعيون بهدف بعث نقاش عميق وتفكير بناء حول مختلف المحاور المتعلقة بالرقابة الدستورية ورقابة المطابقة وآلية الدفع بعدم الدستورية، إضافة إلى اختصاص المحكمة الدستورية في مجال تفسير أحكام الدستور.