اجتماع تنسيقي لمتابعة تعويض متضرري حرائق الغابات قبل نهاية أوت

ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الثلاثاء، اجتماعا تنسيقيا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، ضم ولاة 17 ولاية، بحضور المدير العام للحماية المدنية وإطارات الوزارة، خصص لمتابعة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة بالتكفل بمتضرري حرائق الغابات وتعويضهم قبل 31 أوت 2026.

واستهل الوزير الاجتماع بالترحم على أرواح ضحايا حرائق الغابات، مقدما تعازيه لعائلاتهم، ومثمنا في الوقت ذاته الجهود الكبيرة التي بذلتها مختلف الأسلاك الأمنية والعسكرية ومصالح الحماية المدنية ومحافظي الغابات والسلطات المحلية والجمعيات والمتطوعين والمواطنين، الذين تجندوا لمواجهة الحرائق والحد من آثارها.

كما نقل الوزير تشكرات رئيس الجمهورية إلى الولاة وكافة المتدخلين، نظير ما أظهروه من انضباط وروح مسؤولية خلال مواجهة هذه الأزمة.

وفيما يخص ملف التعويضات، أكد سعيود ضرورة الإسراع في دراسة ملفات المتضررين واستكمال عملية التعويض ضمن الآجال المحددة، مع الالتزام بالشفافية والإنصاف والموضوعية، موجها الولاة إلى مواصلة تقييم الأضرار بدقة، بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية، لضمان التكفل الأمثل بجميع المتضررين.

وشدد وزير الداخلية على ضرورة الحفاظ على درجة عالية من اليقظة، رغم السيطرة على مختلف الحرائق المسجلة عبر التراب الوطني، داعيا إلى مواصلة التنسيق بين جميع المتدخلين وتعزيز إجراءات الوقاية تحسبا لأي طارئ.

وأكد الوزير أن الدولة سخرت إمكانيات معتبرة لحماية المواطنين وممتلكاتهم والثروة الغابية والفلاحية، وستواصل دعم جهاز الحماية المدنية من خلال تدعيمه بالموارد البشرية والوسائل المادية، بما في ذلك الشاحنات والصهاريج والوسائل الجوية، إلى جانب إعادة بعث مشاريع إنجاز وحدات جديدة للحماية المدنية.

وفي السياق ذاته، أسدى الوزير تعليمات بضرورة تنظيم تمارين محاكاة دورية عبر مختلف الولايات، بهدف رفع جاهزية مصالح الحماية المدنية وتحسين سرعة الاستجابة لمختلف الأخطار.

كما تناول الاجتماع ملف نظافة المحيط، حيث شدد سعيود على ضرورة تكثيف عمليات النظافة بمختلف البلديات وجعلها عملا دائما وليس موسميا، مع إشراك المؤسسات العمومية والجمعيات والمجتمع المدني، بما يضمن توفير محيط نظيف ولائق يعكس الصورة الحضارية للمدن والقرى.

واختتم وزير الداخلية الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف القطاعات، وترسيخ ثقافة الوقاية والتدخل الاستباقي، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم.