اجتماع الحكومة يدرس تطوير النقل البحري وعصرنة وسائل الدفع الإلكتروني

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خُصص لدراسة ملف تطوير النقل البحري وعصرنة الأسطول الوطني، إلى جانب متابعة تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بعصرنة وسائل الدفع الإلكتروني.

وفي هذا الإطار، استمعت الحكومة إلى عرض حول تطوير النقل البحري، باعتباره أحد الأولويات الوطنية التي حددها رئيس الجمهورية، والمكمل للاستراتيجية الوطنية لعصرنة الموانئ التجارية وتطويرها.

وتناول العرض الجهود المبذولة لتحديث البنية التحتية المينائية والمرافق اللوجستية، وتجديد حظيرة الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع والمسافرين، بما يسمح بتحسين جودة الخدمات وفق المعايير الدولية، وترقية المبادلات التجارية الخارجية، لاسيما الصادرات التي تعرف نموًا متصاعدًا خلال السنوات الأخيرة.

من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض أولي حول مدى تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بعصرنة وسائل الدفع الإلكتروني، على أن تتم مواصلة دراسته خلال اجتماع الحكومة المقبل.

وشمل العرض محاور تتعلق بتكييف الإطار التنظيمي، وتطوير حلول الدفع الإلكتروني ورقمنة تدفقات المدفوعات، إلى جانب تطوير وسائل الدفع حسب القطاعات، وتعميم الحلول الرقمية عبر مختلف مجالات النشاط وخدمات المرافق العمومية.