إيقاف المتهم الرئيسي في قضية التعدي على قوات الدرك بميلة

أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة، في بيان للرأي العام، أنه تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي في قضية محاولة دهس عناصر من الدرك الوطني وتخريب مركبة تابعة للمصلحة، والتي تم تداول مقطع فيديو بشأنها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتعود وقائع القضية إلى 29 جويلية 2026، حين أظهر مقطع فيديو متداول سيارة سوداء اللون يقودها شخص حاول دهس عناصر من الدرك الوطني، قبل أن يقدم على تخريب متعمد لمركبة المصلحة، ثم يلوذ بالفرار، فيما تم حينها توقيف مرافقه المدعو (ك.م).

وفي إطار التحقيق المفتوح في القضية، تمكنت المصالح المختصة بتاريخ 8 أوت 2026، على الساعة 05:15 صباحًا، من توقيف المشتبه فيه الرئيسي المدعو (ك.ب.و)، إلى جانب توقيف المدعوة (ش.ف) والمدعو (ز.ز)، للاشتباه في مساعدتهم له على الاختفاء والفرار، فيما لا يزال المدعو (ب.ع.م) في حالة فرار.

وبتاريخ 11 أوت 2026، تم تقديم أطراف القضية أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة ميلة، حيث تم فتح تحقيق قضائي ضدهم.

ويتابع المتهم (ك.ب.و) بجناية الشروع في القتل العمدي، وجناية التخريب العمدي مع سبق الإصرار لعتاد منقول مملوك للدولة من شأنه المساس بالأمن والنظام العام، إلى جانب جنح رفض الامتثال لإنذار التوقف الصادر عن الأعوان المؤهلين، والفرار من المسؤولية المدنية والجزائية بعد ارتكاب الحادث، وإهانة رجال القوة العمومية بمناسبة تأدية مهامهم.

كما يتابع المتهم (ك.م) عن جنحة تعريض حياة الغير وسلامته الجسدية للخطر، فيما يتابع المتهمون (ز.ز) و(ش.ف) و(ب.ع.م) عن جنحة الإخفاء العمدي لشخص يعلم أنه ارتكب جناية أو جنحة ومساعدته على الاختفاء والفرار.

وبعد مثول الأطراف أمام قاضي التحقيق وسماعهم خلال الحضور الأول، أمر قاضي التحقيق بإيداع المتهمين (ك.ب.و) و(ش.ف) و(ز.ز) رهن الحبس المؤقت، فيما وضع المتهم (ك.م) تحت نظام الرقابة القضائية.

وتأتي هذه الإجراءات القضائية في إطار التحقيق في ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية للأطراف المعنية.