فرنسا: مظاهرات حاشدة ضد غلاء المعيشة واشتباكات مع قوات الأمن

شهدت مدن فرنسية متعددة، يوم السبت، تظاهرات واسعة النطاق في الجولة الثانية من الحركة الاحتجاجية التي يقودها طلاب ونقابات عمالية وقوى مناهضة للحكومة رفضاً لغلاء المعيشة، وقد رافقتها مواجهات مع قوات الأمن التي شددت من إجراءاتها تجاه المشاركين.

وأفادت الكونفدرالية العامة للشغل بأن ما يقارب 800 ألف شخص خرجوا في مسيرات وتجمعات بمختلف أنحاء البلاد، منهم 250 ألفاً في باريس، رغم القيود المفروضة على التظاهر في عموم فرنسا. في المقابل، أحصت وزارة الداخلية مشاركة 410 آلاف متظاهر على المستوى الوطني، بينهم 110 آلاف في العاصمة وحدها.

كما نقلت وسائل إعلام محلية عن وقوع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدة مدن، حيث لجأت الشرطة إلى خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لعرقلة وصول المسيرات إلى مناطق محددة أو منع تجمعات. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قوات الأمن منعت التظاهر في بعض المدن، مع تسجيل إصابات خلال المواجهات وتنفيذ اعتقالات، أبرزها في باريس. وأعلنت مديرية شرطة العاصمة عن إجراء أكثر من 3000 عملية تفتيش وتوقيف 65 شخصاً.

وتعود بداية هذه الموجة إلى 17 أكتوبر الجاري، حين نظمت مظاهرات حاشدة في مدن فرنسية عدة ضمن ما سُمي «التعبئة الوطنية ضد غلاء المعيشة»، بمشاركة تراوحت بين 550 ألفاً وفق وزارة الداخلية و800 ألف وفق المنظمين، وضمت طلاب ثانويات وجامعات وعمالاً وأنصار حركة «السترات الصفراء». وخلال تلك التعبئة الأولى استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين.

كما قررت النقابات الفرنسية تنظيم إضراب وطني في 5 نوفمبر المقبل احتجاجاً على غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، بمشاركة عمال من قطاعات متعددة في جميع أنحاء البلاد تحت شعار «يوم الإضراب والتظاهر المهني المشترك الرئيسي بين النقابات». ومن أبرز النقابات المشاركة: الكونفدرالية العامة للشغل، والاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، ونقابة القوة العمالية، والاتحاد الوطني للنقابات المستقلة، والاتحاد الموحد للنقابات. وكانت هذه النقابات قد اجتمعت الأربعاء الماضي مع رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو لمناقشة مطالب المحتجين، دون أن يسفر اللقاء عن قرارات ملموسة.