إعلان إسرائيلي يفجر غضبا:موقف عربي-إسلامي موحد يرفض التقسيم ويفضح الانتهاك

أعلنت مجموعة من الدول العربية والإسلامية، في بيان مشترك صدر من العاصمة الأردنية عمان، موقفا صارما وموحدا يرفض بشكل قاطع الإعلان الإسرائيلي الأخير المتعلق بالاعتراف بما يسمى “أرض الصومال”، معتبرة الخطوة خرقا خطيرًا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين.

البيان، الصادر عن وزارات خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، الجزائر، مصر، السعودية، قطر، العراق، الكويت، سلطنة عُمان، تركيا، باكستان، السودان، الصومال، ليبيا، اليمن، إضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي، أكد أن هذا الإعلان الإسرائيلي لا يحمل أي صفة قانونية، ويعد سابقة خطيرة تمس بسيادة الدول ووحدة أراضيها.

وفي وسط البيان، شددت الدول الموقعة على الرفض القاطع لإعلان إسرائيل الصادر بتاريخ 26 ديسمبر2025، معتبرة أن الاعتراف بأقاليم انفصالية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية يشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، ويقوض أسس النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، كما يفتح الباب أمام مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.

وأكد البيان أن هذه الخطوة تعكس استخفافا إسرائيليا بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، محذرا من تداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الدوليين، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة وتحديات أمنية معقدة.

كما جدد الموقعون دعمهم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، ورفضهم المطلق لأي إجراءات أو مخططات من شأنها المساس باستقلالها أو تقسيمها، مؤكدين أن محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة أو عبر اعترافات أحادية لن تغير من الحقائق القانونية شيئا.

وفي سياق متصل، شدد البيان على الرفض التام لأي محاولة للربط بين هذا الإعلان ومخططات تهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية قضيته العادلة، معتبرا أن مثل هذه الطروحات مرفوضة شكلا ومضمونا، وتمثل امتدادا لسياسات الاحتلال القائمة على فرض الوقائع بالقوة.

ويعكس هذا الموقف الجماعي، وفق مراقبين، عودة واضحة للتماسك العربي-الإسلامي في مواجهة محاولات العبث بالقانون الدولي، ورسالة سياسية قوية مفادها أن الشرعية لا تصاغ بقرارات أحادية، وأن سيادة الدول خط أحمر لا يقبل المساومة.