صندوق النقد الدولي يشيد بالإصلاحات الاقتصادية في الجزائر

أشاد صندوق النقد الدولي، بالتقدم الملموس الذي أحرزته الجزائر في مسارها الإصلاحي، مؤكدًا أن البلاد تسلك الطريق الصحيح نحو تنويع اقتصادها وتحديث هياكله، في ظل إرادة سياسية قوية وتحسن ملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي.

وخلال ندوة صحفية عقدها في الجزائر، أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، شارالامبوس تسنغاريدس، أن السلطات الجزائرية أطلقت سلسلة من الإصلاحات الجوهرية التي بدأت تؤتي ثمارها، خصوصًا في مجال دعم الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الأعمال. وأضاف أن هذه الديناميكية الإصلاحية تمثل خطوة مهمة نحو تقليص الاعتماد على المحروقات، وتعزيز النمو المستدام.

ومن بين المبادرات التي نوه بها الصندوق، أتى إنشاء الشباك الموحد لتسهيل الولوج إلى العقار، كإجراء محوري لتيسير الإجراءات الإدارية وجذب المستثمرين. كما أشاد بتكييف الصادرات الجزائرية مع المعايير الدولية، وتطوير التجارة الإلكترونية باعتبارها رافعة مستقبلية للنمو الاقتصادي.

وفي إشارة نادرة، شدد تسنغاريدس على الوضع المالي "المريح" للجزائر، مشيرًا إلى غياب المديونية الخارجية، وهو ما اعتبره استثناءً عالميًا يعزز من قدرة البلاد على المناورة الاقتصادية وتحقيق الاستقلالية في قراراتها المالية.

كما رحّب باستمرار تطبيق قانون النقد والصرف الصادر في 2023، وما نتج عنه من تحسينات في إدارة السيولة، وتطوير أدوات التنبؤ الاقتصادي والسياسات النقدية، إلى جانب التقدم في مجالات الحوكمة ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وسلط ممثل الصندوق الضوء على الإصلاحات الهيكلية في القطاع العام، ومنها تفعيل القانون العضوي للمالية لسنة 2018، وإنشاء وحدة خاصة بوزارة المالية مكلفة بمتابعة أداء المؤسسات العمومية وتسيير المخاطر المرتبطة بالميزانية. وقد وصف هذه الإصلاحات بأنها ضرورية لضمان الشفافية المالية وتحقيق النجاعة في تسيير المال العام.