أثارت صفقة استيراد مصر للغاز الطبيعي من الاحتلال الصهيوني، بقيمة تقارب 35 مليار دولار وتمتد حتى عام 2040، موجة واسعة من التساؤلات حول خلفيات هذه الخطوة وأهدافها.
وفي أول رد رسمي، أوضح المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الاتفاقية الجديدة تُعد امتدادًا لاتفاق وُقع عام 2019، مشيرًا إلى أن المفاوضات حولها استمرت نحو سبعة أشهر قبل الإعلان عنها، وفق ما نقلته منصة الطاقة.
وأكد عاطف أن تنويع مصادر الطاقة يمثل المحور الرئيسي لسياسة الوزارة، خاصة في ما يتعلق بالغاز والمنتجات النفطية، لافتًا إلى تبني حزم من المحفزات التي ساهمت في وقف التراجع الطبيعي لإنتاج الحقول المحلية وزيادته، بما يعزز الإنتاج المحلي.
وأضاف أن التوجه الثاني يركز على تعظيم إيرادات الطاقة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة، موضحًا أن البلاد تمتلك إمكانات كبيرة في وحدات إعادة التغويز تصل إلى 2.25 مليار قدم مكعب قياسية يوميًا.
كما كشف أن مصر أبرمت خلال مؤتمر إيجبس 2025 اتفاقيات لاستيراد الغاز من قبرص (حقلا كورونوس وأفروديت) ومن الاحتلال الصهيوني (غاز الشرق)، بهدف تعدد المصادر وعدم الاعتماد على طرف واحد.
وردا على الجدل بشأن استيراد الغاز من الاحتلال، شدد عاطف على أن الهدف هو تأمين استقرار الطاقة المحلية وإمكانية إعادة التصدير، مضيفًا أن قيمة الصفقة المعلنة ليست نهائية بسبب تغير المعادلات السعرية في الأسواق العالمية، وأن العقود طويلة الأجل تهدف لضمان أمن الطاقة.
وأشار إلى أن مصر لديها اتفاقيات طويلة الأجل أيضا مع دول أخرى مثل قطر لاستيراد الغاز المسال، في إطار التعامل مع تقلبات الأوضاع الجيوسياسية.
وجاء الإعلان عن الصفقة في 7 أوت 2025، حيث وقع شركاء حقل ليفياثان الصهيوني اتفاقًا لتصدير نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى 2040، لتلبية الطلب المتزايد ودعم النمو الصناعي والعمراني. ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى في 2026، بتوريد 20 مليار متر مكعب، مع خطط لإنشاء خط أنابيب جديد لزيادة الكميات لاحقًا.
تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع غزة واحدة من أبشع فصول الإبادة الجماعية على يد الاحتلال الصهيوني، حيث تتعرض البنية التحتية للدمار، ويُقتل الأطفال والنساء، ويعيش ملايين الفلسطينيين تحت حصار وقصف متواصل. وفي ظل هذه المأساة، كان من المتوقع أن تشهد المنطقة موقفًا عربيًا موحدًا ضد التطبيع وقطع أوجه التعاون مع الكيان الصهيوني، إلا أن الصفقة جاءت في الاتجاه المعاكس.







