حكومة كارني تنجو من تصويت لحجب الثقة

نجت الحكومة الكندية بقيادة مارك كارني، من تصويت لحجب الثقة، مساء أمس الاثنين، بعد موافقة البرلمان بفارق ضئيل على الميزانية التي قدمها رئيس الوزراء لإنعاش الاقتصاد الكندي، الذي هددته التعريفات الجمركية الأمريكية.

 وسمح دعم برلمانية معارضة حريصة على تجنب إثارة انتخابات مبكرة وامتناع أربعة نواب آخرين عن التصويت، باعتماد الميزانية وبقاء مارك كارني في منصبه. وقال رئيس الوزراء بعد التصويت: “يجب الآن أن نعمل معا لتنفيذ هذه الخطة، من أجل حماية مجتمعاتنا وتقديم فرص جديدة للكنديين وبناء كندا قوية”.

وتتضمن الميزانية المعتمدة مضاعفة العجز تقريبا لعام 2025 – 2026 (المتوقع أن يصل إلى 78.3 مليار دولار كندي، أو حوالي 55.5 مليار دولار).ويرى مارك كارني، وهو مصرفي سابق، أن هذه الميزانية التي تركز على إطلاق مشاريع بنى تحتية أساسية كبرى، هي بمثابة استجابة “جريئة” للاضطرابات الاقتصادية العالمية والضغوطات الأمريكية.

وأثّر فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على كندا وأدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وإلى ضغوط على الشركات في قطاعات حيوية، مثل السيارات والألمنيوم والصلب. وقبل التصويت، صرح رئيس الحكومة أمام البرلمان بأنه يحمل “أخبارا سارة”، مؤكدا توفر فرص عمل، ومعدل التضخم آخذ في الانخفاض.

ويظهر مؤشر أسعار الاستهلاك الذي نشرته هيئة الإحصاء الكندية في اليوم نفسه، انخفاضا في التضخم الذي وصل إلى 2,2% في أكتوبر، لكن الرسوم الجمركية الأمريكية وعدم اليقين الذي تتسبب به “ستكلف السكان الكنديين حوالي 1,8% من الناتج المحلي الإجمالي”، وفق ما قال كارني الأسبوع الماضي.