تصعيد مغربي بالطائرات المسيّرة وسط صمت دولي

يواصل النظام المغربي تصعيد عملياته العدائية في الصحراء الغربية، عبر الاستخدام المكثف للطائرات المسيّرة، في ظل صمت دولي يثير الكثير من التساؤلات وغياب شبه تام للرقابة الدولية.

وفي تقرير حديث، كشف المكتب الصحراوي لتنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام عن تصاعد خطير في وتيرة استخدام الطائرات دون طيار، مشيرًا إلى تحول لافت في أساليب الحرب، حيث بات التركيز ينصب على استهداف الأفراد المتنقلين والمنشآت الحيوية، ما يعكس توجهًا نحو تكتيكات أكثر دقة وفتكًا.

وأكد التقرير أن ارتفاع عدد الشهداء مقارنة بعدد الجرحى يعكس الطبيعة القاتلة لتلك الضربات، ويثير تساؤلات جوهرية حول مدى التزام المغرب بقواعد القانون الدولي الإنساني.

ومن اللافت، حسب التقرير، أن الضحايا ينتمون في الغالب إلى فئات سكانية بعينها، كالشعبين الصحراوي والموريتاني، ما يكشف عن أبعاد سياسية وإنسانية خطيرة لهذه العمليات، تتجاوز مجرد الأهداف العسكرية لتطال المدنيين، بمن فيهم الأطفال، وتستهدف البنية التحتية الحيوية في المنطقة.

وأبرز التقرير الحاجة الملحة لتوثيق هذه الانتهاكات وفتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة، خاصة في ظل غياب أي مؤشرات على وجود صلة مباشرة بين الضحايا المدنيين والقوات الصحراوية، ما يجعل من هذه الهجمات أعمالًا غير قانونية ومنافية للأخلاق.

وتساءل التقرير عن مدى تجاوز هذه العمليات للعتبة القانونية التي يمكن عندها تصنيفها كـ"هجمات مسلحة" وفقًا لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، داعيًا إلى تقييم قانوني دولي دقيق للوضع.

وانتقد التقرير بشدة الغياب الملحوظ للمنظمات الدولية الإنسانية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن متابعة ما يجري في المنطقة، رغم أن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة تُعد التزامًا منصوصًا عليه في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1949.

كما عبّر عن استغرابه من صمت منظمات حقوق الإنسان الكبرى مثل "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، معتبرًا أن هذا التجاهل يرقى إلى مستوى التواطؤ أو الإهمال المتعمد، مما يمنح المغرب ضوءًا أخضرًا للاستمرار في ممارساته دون أي رادع أو مساءلة دولية.