تصعيد دبلوماسي بين باريس والجزائر على خلفية طرد موظفين رسميين

ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن السلطات في باريس استدعت، يوم الثلاثاء، القائم بالأعمال الجزائري، احتجاجًا على ما وصفته بـ"قرار غير مبرر ولا يمكن الدفاع عنه" اتخذته الجزائر، يقضي بطرد عدد من الموظفين الفرنسيين العاملين في إطار مهمة دعم مؤقتة.

وفي رد فعل سريع، أعلن وزير الدولة الفرنسي المكلف بالشؤون الأوروبية، جان نويل بارو، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستتخذ إجراء مماثلا، يشمل ترحيل دبلوماسيين جزائريين من الأراضي الفرنسية.

وقال بارو، في مقابلة مع قناة BFMTV: "كان ردنا فوريا وحازما، لكنه متوازن في هذه المرحلة. طلبنا بالمثل ترحيل كل حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية الذين لا يملكون تأشيرة صالحة". ولم يفصح الوزير عن عدد الدبلوماسيين المعنيين بالقرار الفرنسي.

وأشار المسؤول الفرنسي إلى أن القائم بالأعمال الجزائري أبلغ بنيّة باريس اتخاذ خطوات إضافية، تبعًا لتطورات الوضع، مضيفًا: "الجزائر قررت ترحيل موظفينا، ونحن بدورنا نرحّل موظفيهم".

وكانت الجزائر قد استدعت، الأحد الماضي، القائم بالأعمال الفرنسي لدى الجزائر، وأبلغته قرارًا بطرد عدد من الموظفين الفرنسيين العاملين ضمن بعثة دعم مؤقتة.

من جانبها، وصفت وزارة الخارجية الفرنسية القرار الجزائري بأنه "أحادي الجانب" وينتهك اتفاق التعاون الثنائي الموقع عام 2013، والذي يسهل تنقل ودخول الموظفين الرسميين بين البلدين. وأضافت أن فرض الجزائر لشروط جديدة على دخول حاملي الجوازات الدبلوماسية والخدمية الفرنسيين يُعد خرقًا صريحًا للاتفاق.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي: "نأسف بشدة لهذه القرارات الصادرة عن السلطات الجزائرية، التي تمثل انتهاكا للاتفاقيات المنظمة لعلاقاتنا الثنائية. هذه الإجراءات لا تخدم مصالح فرنسا، لكنها أيضًا لا تصب في مصلحة الجزائر".

وتعيش العلاقات بين باريس والجزائر حالة من الجمود الدبلوماسي منذ منتصف أبريل، بعد أن قامت الجزائر بطرد 12 موظفا فرنسيا، لترد باريس بخطوة مماثلة، في مؤشر واضح على تفاقم الأزمة بين البلدين.