ترحيب باعتماد الأمم المتحدة لقرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية, اليوم الأربعاء, باعتماد لجنة الأمم المتحدة الثالثة, المعنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية التابعة للجمعية العامة, قرارها السنوي الذي يجدد التأكيد على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير المصير, بما يشمل حقه في الاستقلال والعودة والعيش في وطنه حرا من الاحتلال.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي, أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), أن هذا الحق ثابت, غير خاضع لأي شروط أو قيود أو مساومات, ولا يمكن التفاوض عليه تحت أي ظرف, مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي انسجاما كاملا مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال ووجوب إنهائه فورا ودون أي تأجيل, باعتباره العائق الأكبر أمام قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة على أرضه.

كما أكدت أن أهمية هذا القرار تتعاظم في هذه المرحلة بالذات, في ظل ما يقوم به الاحتلال من جرائم تهجير قسري, وضم للأرض, وتوسيع الاستيطان, وتعميق سيطرته غير القانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة, بما فيها القدس الشرقية, وفي الوقت الذي يتعرض فيه قطاع غزة المحاصر لجرائم الإبادة وعمليات التدمير الشامل, ويشكل هذا التصويت الدولي رفضا واضحا لهذه السياسات, وتأكيدا لضرورة الالتزام بالقانون الدولي والعدالة الدولية دون ازدواجية معايير أو تسييس.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن اعتماد هذا القرار يشكل ركيزة إضافية تعزز الجهد الدبلوماسي الفلسطيني المتواصل لحماية الحقوق الوطنية وتعزيز الإجماع الدولي حولها, والتصدي لمحاولات تقويضها.

وأكدت ضرورة البناء على هذا الزخم عبر مواصلة العمل مع الدول الأعضاء لضمان تثبيت وقف حرب الإبادة في قطاع غزة, واستمرار إدخال المساعدات الإنسانية وتوزيعها بشكل فعال, والمضي في جهود إعادة الإعمار واستعادة الحياة الطبيعية وفقا للقانون الدولي.

وعبرت الوزارة عن تقديرها العميق للدول التي صوتت لصالح القرار, ودعتها إلى ترجمة هذا الدعم إلى خطوات عملية تمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال, وفق ما جاء في فتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم مشروعية الاحتلال وضرورة إنهائه فورا ودون تأخير, باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

واعتمدت الأمم المتحدة في لجنتها المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية التابعة للجمعية العامة قرارها السنوي الذي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في الاستقلال والعيش في وطنه حرا من الاحتلال الصهيوني, باعتباره حقا غير قابل للتصرف, ولا يخضع لأي شروط أو تحفظ وغير قابل للمساومة أو التفاوض.