أكد الوزير الأول الجزائري سيفي غريب أن العلاقات الجزائرية-المصرية تشهد ديناميكية “تجد قوتها في عمق أواصر التضامن التاريخية”، مشيراً إلى أن الشراكة الاقتصادية بين البلدين أصبحت اليوم “إطاراً واعداً لتحقيق المزيد من التكامل”.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الوزير الأول الجزائري عقب اختتام أشغال الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة الجزائرية-المصرية للتعاون في القاهرة.
نتائج مثمرة وتوقيع نصوص جديدة
عبر الوزير الأول عن ارتياحه البالغ للنتائج “الإيجابية” التي توجت أشغال الدورة، مؤكداً أن عدد النصوص التي تم التوقيع عليها يعكس “ثراء وتنوع الشراكة الجزائرية-المصرية”، ووجود العديد من الفرص التي يتعين استغلالها على أكمل وجه.
وفي سياق التعاون الاقتصادي، أشار سيفي غريب إلى أن انعقاد الدورة شكل فرصة لتقييم الشراكة واستعراض سبل تطويرها، خاصة في ظل النمو المطرد الذي يشهده التبادل التجاري. وسجلت مشاريع الاستثمار المشتركة زيادة تبعث على الفخر، شملت قطاعات حيوية مثل الطاقة، البتروكيميائيات، الصناعة الكهربائية والصيدلانية، فضلاً عن البناء والأشغال العمومية والخدمات.
إرادة القيادتين والتحول الاستراتيجي
شدد الوزير الأول على أن هذا التوجه مدعوم بـ”تأكيد مستمر” من قيادتي البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون والرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف إضفاء الطابع الاستراتيجي على العلاقات.
وقال: “إن هذا التوجه كان على الدوام محل تأكيد مستمر من طرف قيادتي بلدينا… بهدف إضفاء الطابع الاستراتيجي على العلاقات بين بلدين طالما جمعهما التاريخ والمصير المشترك”.
وأكد غريب أنه لمس خلال مقابلته مع الرئيس السيسي “الإرادة القوية” لمواصلة العمل مع نظيره الجزائري من أجل توطيد العلاقات وتكثيف التنسيق والتشاور، خاصة في الظروف التي يمر بها العالم العربي.
استجابة للتحديات الإقليمية
وفي الشق السياسي، اعتبر الوزير الأول أن تعميق العلاقات بين الجزائر ومصر هو “استجابة استراتيجية للتحديات الكبيرة التي تعرفها منطقتنا”.
وأوضح أن تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا الراهنة يعتبر “أولوية للمساهمة في استعادة السلم والأمن في منطقة تعرف موجة اضطرابات غير مسبوقة تتطلب إحياء التضامن العربي وتوحيد الصفوف”.
وفي الختام، أكد سيفي غريب على أهمية متابعة تنفيذ مخرجات الدورة في كافة المحاور لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين في مزيد من التكامل والنمو والشراكة.







