المغرب: آلة الترهيب والقمع لا زالت تحصد كل الأصوات المنددة بحجم الفساد

أكدت هيئات حقوقية و سياسية مغربية أن آلة الترهيب والتضييق والقمع التي يستخدمها المخزن لا زالت تحصد كل الأصوات المنددة بحجم الفساد و التي تنتقد الواقع المأساوي للبلاد, داعية إلى توحيد الصفوف من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين والوقوف في وجه أي مساس بالحريات.

وأعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, في بيان لها, عن رفضها لكل أشكال تكميم الأفواه وتكسير الأقلام الصحفية والتحكم والسلطوية الساعية إلى إغلاق كل مداخل ممارسة الحريات الأساسية, مجددة رفضها لأي محاولة لاستهداف أو تصفية حسابات مع صحافيين عبر استعمال أجهزة مهنية فاقدة للشرعية والمشروعية القانونية.

و استدلت, في هذا الإطار, بما كشفت عنه التسجيلات المتداولة لاجتماع لجنة أخلاقيات المهنة داخل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة المنتهية الصلاحية من الناحية النظامية, وما تضمنته من "نقاش" لا أخلاقي يفضح وجود مخطط مبيت يستهدف الصحافي حميد المهداوي, لحرمانه من ممارسة الصحافة, باستخدام أساليب منحطة وغير لائقة, مستنكرة أيضا تطاول اللجنة الحكومية على هيئات موكول لها حماية الأمن القضائي وإقامة العدل.

وعبرت أكبر جمعية حقوقية في المغرب عن استعدادها للانخراط في جميع المبادرات الهادفة للدفاع عن حرية الرأي والتعبير والحق في النشر والصحافة والوصول للمعلومة بكل حرية, وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

من جهته, عبر الفضاء المغربي لحقوق الإنسان, في بيان له, عن تضامنه مع مهنة الصحافة والصحفيين وما يتعرضون له من تضييق وابتزاز وضغوط سلطوية تمنعهم من أداء مهامهم والقيام بأدوارهم في إطار حرية الصحافة المكفولة بمقتضى المواثيق الدولية.

بدورها, أكدت الحركة الشبابية المغربية التي خاضت احتجاجات حاشدة في البلاد, الأسابيع الماضية, في بيان لها, أنه "يوما بعد آخر, تضيق هوامش الحرية في البلاد", قائلة : "آلة الترهيب والتضييق والقمع لا زالت تحصد كل الأصوات المنددة بحجم الفساد و الاختلال التي نعيشها (اعتقال آلاف الشباب منذ انطلاق الاحتجاجات, اعتقال المدونين والصحفيين)".

وعبرت هي الأخرى عن قلقها إزاء التضييق المتزايد على حرية التعبير والإبداع في الفضاء العام و محاولة مصادرة كل رأي مخالف لما هو سائد و تكميم كل من يجاهر بالحق والحقيقة من موقعه وبأسلوبه, مطالبة بالإفراج عن المعتقلين واحترام حقهم الأساسي في حرية التعبير.

كما وجهت دعوة إلى جميع الهيئات الحقوقية والفنية والإعلامية الحرة إلى التضامن مع كافة المعتقلين بالبلاد والوقوف في وجه أي مساس بالحريات.

وترى الحركة الشبابية أن "سياسة الاعتقالات هي رسالة ترهيب لكل شاب مغربي, تفيد بأن صوته ورأيه غير مرغوب فيهما, خاصة تلك الأصوات التي تنتقد واقع المغرب الحقيقي الذي نعيش فيه ويعيش فينا".

وفي السياق ذاته, وجهت برلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤلا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل تحت عنوان "سياسة تكميم الأفواه : شباب في السجون وصحافة تحت الحصار", أكدت فيه أن "الشعب المغربي يعيش اليوم مفارقة صارخة بين الشعارات الحكومية التي تتغنى بدعم الشباب وتكريس الدولة الاجتماعية, وبين واقع مرير يتسم بالردة الحقوقية وتكميم الأفواه".

وترى النائب أن "الاعتقالات الأخيرة هي عنوان عريض لسياسة ترهيب تستهدف الشباب (..)", مبرزة هجمة المخزن على كل الأصوات الحرة و التي لم يسلم منها أحد حتى قطاع الصحافة بعد أن تحولت بطاقة الصحفي إلى أداة للابتزاز والانتقام و سلاح لإخراس الأقلام المزعجة وإقصاء الصحفيين الذين لا يسيرون في الركب.