المغرب: انتقادات حادة لفشل الحكومة في تفكيك منظومة الفساد

تواجه الحكومة المغربية انتقادات حادة لفشلها في تدبير الشأن العام الذي يطغى عليه ملف الفساد وعجزها عن وقف تغوله في جميع المجالات, في غياب ارادة سياسية ومنهجية اقتصادية واضحة.

ووجه رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية المعارض, عبد الله بووانو, سهام انتقاداته لأداء الحكومة, معتبرا أنها أخفقت "اخفاقا كبيرا" في تدبير ملفات اقتصادية واجتماعية في ظل انتشار الفساد والبطالة. وسجل بووانو أن "الفساد أصبح عبئا ثقيلا على الاقتصاد الوطني", مشيرا إلى ارتفاع نسبة البطالة الى عتبة "لم يسبق تسجيلها في المملكة منذ عقدين من الزمن".

ولدى تطرقه الى مشروع قانون مالية 2026, أكد ذات المتحدث أنه "لا يواكب التحولات الاقتصادية الراهنة", مشيرا الى إفلاس أزيد من 10 آلاف و600 مقاولة صغيرة خلال سنة 2025. وفي ذات السياق, حذر رئيس حزب الحركة الشعبية, النائب إدريس السنتيسي, من

تركيز الحكومة على "الاحتكار وتغذية تضارب المصالح وتشجيع اللوبيات بدل التكفل بانشغالات المواطنين وتحسين أوضاعهم", معتبرا أن "أي سياسة لا تخلق فرص عمل حقيقية هي سياسة فاشلة".

واعتبر السنتيسي حصيلة الحكومة "ضعيفة ومخيبة للآمال، سواء في التشغيل أو التعليم أو تقليص الفوارق الاجتماعية", منتقدا "الفجوة الواسعة بين الخطاب الحكومي والشعارات المرفوعة وبين الواقع البائس للمواطنين".

وارتفعت و تيرة الانتقادات مع احتدام الجدل حول استفادة شركة "افريقيا" المملوكة لرئيس الحكومة, عزيز أخنوش, مؤخرا من صفقة جديدة لتوريد مادة "الفيول" بقيمة 2.44 مليار درهم, مما أثار شكوكا حول وجود شبهات فساد بشأن مدى احترام معايير الشفافية وقواعد المنافسة العادلة في السوق.

يذكر أنه سبق أن استحوذت إحدى شركات رئيس الحكومة المغربي على مشروع تحلية مياه البحر بالدار البيضاء, وهو ما يثير مخاوف من أن الهيمنة على سوق القطاعات الحيوية سوف تكرس "تضارب المصالح في منح الصفقات وتزيد من الاحتكار".