اللجنة المشتركة الجزائرية-الإثيوبية تعقد دورتها الخامسة بأديس أبابا

انعقدت، مساء الأحد، بأديس أبابا، أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة الجزائرية-الإثيوبية، برئاسة وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، ونظيره الإثيوبي جيديون تيموثيوس.

ورافق الوزير عطاف وفد رفيع المستوى ضم مسؤولين كبار يمثلون أكثر من عشرة قطاعات وزارية وهيئات وطنية، ما يعكس أهمية هذه الدورة وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وجاءت هذه الدورة تجسيدًا للتوجيهات التي خلص إليها اللقاء الذي جمع بين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال زيارتهما الأخيرة في فبراير الماضي إلى العاصمة الإثيوبية، حيث اتفق الجانبان على ضرورة ترسيخ الشراكة الإستراتيجية وتوسيعها لتشمل مجالات اقتصادية حيوية.

وبحسب المتابعين، فقد نجحت الدورة إلى حد كبير في بلوغ الأهداف المرجوة، سواء على صعيد تعزيز التنسيق السياسي أو توسيع آفاق التعاون الثنائي، بالإضافة إلى دعم الإطار القانوني المنظم للعلاقات بين البلدين.

على المستوى السياسي، أظهر البيان المشترك الصادر عن الدورة تطابقًا واضحًا في وجهات النظر والمواقف بين الجزائر وإثيوبيا تجاه القضايا الإقليمية والقارية والدولية، في ظل التزامهما المشترك بمبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وميثاق الأمم المتحدة.

أما فيما يخص التعاون الثنائي، فقد أثمرت أشغال الدورة عن تحديد أولويات دقيقة من المنتظر أن تشكل خارطة طريق للشراكة في الفترة المقبلة، خاصة في مجالات الصناعة الصيدلانية، والصناعات الغذائية، والزراعة، والطاقة، والمناجم، ودعم المؤسسات الناشئة.

وفي إطار تعزيز الإطار القانوني للعلاقات الثنائية، تم التوقيع على 13 اتفاقًا قانونيًا، ركز معظمها على الشق الاقتصادي، وشملت مجالات استراتيجية مثل ترقية الاستثمارات، والفلاحة، والطاقة، إلى جانب دعم ريادة الأعمال.

كما لم يغفل الجانبان أهمية تطوير الموارد البشرية، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في ميادين التعليم العالي، والرياضة، والثقافة، إيمانًا منهما بأن توطيد علاقات الصداقة والتواصل بين الشعبين يشكل دعامة أساسية للشراكة الإستراتيجية المنشودة.