الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي رادع

شددت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، على أن التراخي الدولي في مواجهة جرائم الإبادة والتهجير القسري والضم، التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، بات يوفر غطاء صامتا لهذه الانتهاكات ويشجع على استمرارها وتصاعدها، مطالبة بتحرك دولي رادع يترجم المواقف والإدانات المتكررة إلى إجراءات ملموسة.

وأكدت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن “مسؤولية المجتمع الدولي لا تقف عند حدود توصيف الجرائم والانتهاكات، بل تتطلب اتخاذ إجراءات فورية وملزمة تجبر الاحتلال على وقف عدوانه والامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين الفلسطينيين وضمان حصولهم على حقوقهم السياسية والإنسانية”.

وطالبت الوزارة بتحرك دولي رادع يترجم المواقف والإدانات المتكررة إلى إجراءات ملموسة توقف عمليات الإبادة والضم، محذرة من أن التهاون في أداء المجتمع الدولي لمسؤولياته يفتح الباب أمام تفشي “قانون الغاب” على حساب الشرعية الدولية.

وكما أكدت الخارجية على أن صمت العالم لا يمكن أن يعد حيادا، بل مشاركة غير مباشرة في استمرار المعاناة والكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.