أدان وزراء خارجية دولة فلسطين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية تركيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وسلطنة عمان، وجمهورية السودان، وجمهورية اليمن، والجمهورية اللبنانية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والجمهورية الجزائرية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، ودولة الكويت، بأشد العبارات الخطوة التي وُصفت بغير القانونية والمرفوضة، والمتمثلة في إقدام ما يُسمى إقليم “أرض الصومال” على افتتاح “سفارة” مزعومة له في مدينة القدس المحتلة.
واعتبر الوزراء أن هذه الخطوة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتمثل مساسًا مباشرًا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة، مؤكدين رفضهم القاطع لأي إجراءات أحادية تستهدف تغيير هذا الوضع أو فرض واقع غير قانوني في المدينة.
وشدد البيان، على أن أي محاولات لمنح شرعية لكيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، مجددًا التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967.
كما جدد الوزراء دعمهم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، ورفضهم التام لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بوحدة أراضيها أو الانتقاص من سيادتها.







