الجزائر تقود تحركا أمميا عاجلا لإنقاذ غزة

قدمت الجزائر مسودة مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي تدعو فيه إلى تحرك فوري لتأمين إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وسط تدهور كارثي للأوضاع الإنسانية يهدد بحصول مجاعة واسعة النطاق تهدد حياة آلاف المدنيين.

ووفقًا لما أورده موقع القدس العربي، وزعت الجزائر نص المشروع على الدول الأعضاء الـ 15 في المجلس، إلا أنه لا يزال في طور المفاوضات ولم يعتمد بعد باللون الأزرق، وهي الصيغة النهائية المعتمدة قبل طرح أي مشروع للتصويت.

وقال المصدر ذاته إنه من المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة علنية يوم الأربعاء 28 ماي الجاري، لبحث التطورات السياسية والإنسانية في كل من غزة والضفة الغربية، مضيفاً أن مشروع القرار يطالب برفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة والانسحاب الكامل من قطاع غزة."

ويتضمن المشروع في ديباجته تأكيداً على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتستند إلى قرارات مجلس الأمن السابقة بشأن القضية الفلسطينية، كما تعرب عن بالغ القلق إزاء الكارثة الإنسانية في غزة، وتدعم الجهود الدبلوماسية التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة من أجل إعادة تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار.

أما البنود العملية في المسودة، فتطالب بشكل واضح برفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري وغير مشروط، وضمان توزيعها في كافة أنحاء غزة، إضافة إلى استعادة خدمات الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الأساسية، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني والمبادئ الإنسانية من حياد ونزاهة واستقلال.

وقال مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع خلال نقاش عام سنوي بمجلس الأمن الدولي حول حماية المدنيين في خضم النزاعات المسلحة، إن "الجزائر وبدعم من المجموعة العربية تعتزم توزيع مشروع نص دقيق للغاية حول الوضع الانساني السائد في غزة وبشأن وصول المساعدات الانسانية وتوزيعها في كامل القطاع".

وأضاف بن جامع "نحن نعول على دعم الجميع وعلى روح التوافق لهذا المسعى الهام وسنلجأ لاستعمال عبارات، نأمل، أنها لن تكون كفيلة بتوحيد أعضاء مجلس الأمن فحسب بل البشرية قاطبة".