التصويت في سن 16 على طاولة السياسة البريطانية

أعاد زعيم حزب العمال البريطاني، كير ستارمر، طرح قضية منح حق التصويت لمن هم في سن 16 عاما، مؤكدا التزامه السياسي بإدراج هذا الإصلاح ضمن أولويات حزبه، في حال فاز بالانتخابات المقبلة.

التصريح الذي أثار ردود فعل واسعة داخل الأوساط السياسية والإعلامية، جاء ليحيي نقاشا محتدما طالما انقسمت حوله الساحة البريطانية، بين من يرى في الخطوة تعزيزا للديمقراطية وإشراكا فعالا لجيل جديد من الناخبين، وبين من يعتبرها مخاطرة بتوسيع القاعدة الانتخابية على حساب النضج السياسي والوعي الكافي.

رئيس الوزراء البريطاني،كير ستارمر دافع بقوة عن رؤيته، مشيرا إلى أن الشباب لا يجب أن يستبعدوا من عملية صنع القرار، خاصة وهم يتحملون تبعات السياسات التعليمية، والبيئية، والاقتصادية التي ترسم دون صوتهم. وأضاف: "إنهم يعملون، يدفعون الضرائب، ويسهمون في المجتمع… فلماذا لا يصوّتون؟"

في المقابل، أبدى بعض منتقدي المقترح تحفظهم، مشيرين إلى ضرورة التركيز على التربية المدنية أولا، وضرورة تحصين العملية الديمقراطية من التسرع والانفعالات الشبابية غير المدروسة.

يذكر أن حق التصويت لمن هم في سن 16 عامًا قد تم تطبيقه بالفعل في انتخابات برلمان إسكتلندا، وفي استفتاء الاستقلال عام 2014، وهو ما استخدم كحجة مؤيدة بأن التجربة أثبتت نجاحها ومشاركة واسعة من فئة الشباب.

ومع اقتراب موعد الانتخابات العامة، يبدو أن ملف توسيع قاعدة الناخبين سيتحول إلى ورقة سياسية ثقيلة في حملة حزب العمال، خاصة في ظل بحثه عن طرق جديدة لجذب الجيل الجديد، وتوسيع صورته كحزب يؤمن بالشمولية وتجديد الحياة الديمقراطية في بريطانيا.