البرلمان الفرنسي يرفض مشروع ميزانية 2027 بأغلبية ساحقة

رفض النواب الفرنسيون، بأغلبية ساحقة، أمس الأربعاء، مشروع ميزانية الدولة لعام 2027 في قراءته الأولى، في خطوة تعمّق حالة الانسداد السياسي وتزيد المخاوف بشأن أوضاع المالية العمومية، قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية.

وصوّتت مختلف الكتل السياسية، بما فيها الكتل الداعمة للحكومة، ضد الشق المتعلق بالإيرادات من مشروع الميزانية، بـ458 صوتا مقابل صفر، مع امتناع نائبين عن التصويت، وذلك عقب نحو عشرة أيام من المناقشات المتقطعة داخل الجمعية الوطنية.

وجاء هذا الرفض في ظل خلافات حادة بشأن الخيارات المالية للحكومة، إذ عارضت كتل المعارضة توجهاتها، فيما أعربت الكتل الموالية لها عن أسفها لما وصفته بتفكيك مشروع الميزانية بالكامل، ما يعكس عمق الانقسامات داخل المؤسسة التشريعية.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات الطلابية والعمالية التي تشهدها البلاد منذ منتصف سبتمبر الماضي، واستعداد النقابات لتنفيذ إضراب عام وشامل اليوم الخميس، يُتوقع أن يشل عددا من القطاعات الحيوية، في مؤشر على تفاقم التوتر الاجتماعي والاقتصادي.

ويشكل إسقاط مشروع الميزانية حلقة جديدة في مسلسل الصعوبات التي تواجه الحكومة الفرنسية في تمرير خططها المالية، في ظل غياب أغلبية برلمانية داخل الجمعية الوطنية، منذ قرار حلها الذي اتخذه الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2024.

وبموجب نتيجة التصويت، سيُحال مشروع الميزانية برمته إلى مجلس الشيوخ بصيغته الأصلية، على أن تبدأ دراسته اعتبارا من 20 نوفمبر الجاري.