الأمم المتحدة ترد على قواعد الهجرة الأوروبية الجديدة

 أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم السبت، عن أسفه الشديد إزاء القانون الأوروبي الجديد الذي يسمح بإعادة مهاجرين إلى بلدانهم، مؤكدا أنه لا يمكن للدول الأوروبية نقل واجباتها إلى دول ثالثة.

وكان البرلمان الأوروبي قد صادق الأربعاء الماضي، على قواعد جديدة بشأن عودة المهاجرين الذين رفضت طلباتهم للجوء، تتضمن إمكانية عقد الدول الأعضاء اتفاقيات لإقامة “مراكز عودة” خارج الاتحاد الأوروبي، يحتجز فيها المهاجرون تمهيدا لترحيلهم.

وقال تورك في بيان له: “لا يمكن لدول الاتحاد الأوروبي ببساطة تفويض التزاماتها على صعيد حقوق الإنسان إلى دول ثالثة”، معتبرا “احتجاز أشخاص ذوي أوضاع هشة، بمن فيهم أطفال، وإعادتهم إلى دول ثالثة، ممارسة بالغة الحساسية لسلطة الدولة، وينطوي على مخاطر عالية بحصول انتهاكات لحقوق الإنسان”.

وفي هذا الإطار، شدد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لحماية حقوق الإنسان والكرامة، سواء عبر الأعمال أو في نص القانون، مشيرا إلى أن القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان واللاجئين في غاية الوضوح “لا ينبغي إعادة أي شخص إلى مكان يواجه فيه خطر التعرض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

وأضاف أن “هذا هو المبدأ الجوهري لعدم الإعادة القسرية، وعلى جميع الدول والمناطق احترامه بالكامل أيا كانت الظروف”، لافتا إلى أن قرارات الترحيل يجب أن تستند دائما إلى تقييم فردي للحالات، ويجب عدم تنفيذها قبل استكمال آليات الاستئناف.

كما شدد فولكر تورك على ضرورة تبني مقاربة لهذه المسألة تأخذ في الاعتبار مساهمة المهاجرين في المجتمعات والاقتصاديات الأوروبية.