يجتمع المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي يوم 17 جانفي بالجزائر العاصمة لتعيين الأمين العام بالنيابة للحزب خلفا لأحمد أويحيى الذي ستكون إستقالته فعلية ابتداء من 15 جانفي الجاري حسبما علم لدى المكتب الوطني للتجمع.
ولهذا الغرض من المنتظر قدوم أعضاء المجلس الوطني ابتداءا من 16 جانفي من كافة الولايات لانتخاب مكتب لتولي تسيير أشغال المجلس الوطني و تعيين اما “بالتوافق” أو عن طريق “الانتخاب” أمين عام بالنيابة في انتظار تنظيم المؤتمر الرابع في شهر جوان المقبل.
و أوضح أويحيى في رسالة موجهة لمناضلي الحزب أن اختياره لتاريخ 15 جانفي كتاريخ فعلي لاستقالته راجع لحرصه على “تجنب شغور منصب الأمين العام لفترة طويلة و فسح المجال لذوي النوايا الحسنة في الحزب للتشاور حول تعيين أمين عام بالنيابة“.
و أضاف قائلا “استقلت في هذا الوقت بالذات من منطلق قناعتي بأن مواصلة مهامي إلى غاية موعد تنظيم المؤتمر الرابع قبل شهر جوان ستتسبب في استمرار الأجواء المتأزمة و هو أمر غير مرغوب فيه“.
كما أوضح في نفس السياق أن استقالته قبل اجتماع المجلس الوطني من شأنها أن تمكن هذه الهيئة من اللجوء إلى المادة 46 من القانون الأساسي للحزب و التي تخولها خاصة -كما أشار- مسؤولية تعيين أمين عام بالنيابة.
وكان أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي قد قدم إستقالته من منصب أمين عام لهذه التشكيلة السياسية امس الخميس في رسالة وجهها الى مسؤولي الحزب و مناضليه مبرزا أن هذه الإستقالة ستكون عملية ابتداء من 15 جانفي الجاري.
و كتب أويحيى في هذه الرسالة أن استقالته من منصب الأمين العام للحزب جاءت بعد “تقييم” الأوضاع التي تسود الحزب في الوقت الراهن مضيفا بالقول لقد “عللت بصدق غاية قرار استقالتي” متمنيا “عودة سريعة للهدوء و السكينة و الوحدة داخل الحزب“.
و دعا أويحيى في رسالته مسؤولي الحزب الى “السهر على مشاركة جميع أعضاء المجلس الوطني” في دورته القادمة.
للتذكير فان السيد أويحيى قد شغل منصب أمين عام التجمع الوطني الديموقراطي منذ سنة 1999.
