ستواصل محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة اليوم الثلاثاء محاكمة 32 شخصا ضالعا سنة 2010 في التهريب الدولي للسيارات بولايتي باتنة و الجزائر العاصمة في إطار جمعية أشرار.
و سيتم غدا الاستماع إلى مرافعات مدافعي الأطراف المدنية و كذا إلى طلبات النيابة العامة و أخيرا إلى مرافعات دفاع المتهمين.
و يوجد من بين المتهمين 13 شخصا موقوفا و 14 اخرين غير موقوفين من بينهم 3 نساء علاوة على 3 أشخاص في حالة فرار.
وقد وجهت للمتهمين تهم السرقة بالتعدي و التزوير و استعمال المزور في وثائق إدارية و كذا جنحة استغلال الوظيفة.
و حسب قرار الاحالة فإن التحريات حول هذه القضية انطلقت في 26 أوت 2010 من باتنة حيث تلقت مصالح الأمن بهذه الولاية “معلومة مؤكدة” تفيد قيام مجموعة من الأشخاص باستنساخ ملفات قاعدية لمركبات مجهولة المصدر باسم وكالات بيع مختلفة عن طريق تزييف المصدر ثم تودع هذه الملفات ببلديات و دوائر تابعة لولاية باتنة لاستخراج بطاقات رمادية.
و قد تم اكتشاف 92 ملفا يحمل أسماء المتهمين. و قد تبين بعد الاتصال بوكالات البيع المذكورة في الوثائق المحجوزة أن تلك السيارات لم تسوق من طرف وكالاتها و ان الملفات مزورة.
كما تبين ان 34 سيارة سرقت من دول الأوروبية .
