الأطباء الداخليون يرفضون تعويض الأطباء المقيمين في العمل

مستشفى بالجزائر
20 آذار 2018
مستشفى بالجزائر

الأطباء الداخليون يرفضون تعويض الأطباء المقيمين في العمل

  الجيريا برس/ حسونة لعور
رغم المساعي الحثيثة، والتصريحات المتكررة، تفاقمت أزمة الاطباء المقيمين، مع الوزارة الوصية، على نحو يوحي أن حل المشكلة، يبقى " حلما بعيد المنال" في ظل تمسك كل طرف بموقفه، على حساب المنظومة الصحية، وبشكل ادق على حساب صحة المواطن.

في خطوة جديدة، رفض الأطباء الداخليون لمستشفيات الجامعية، بكل من الجزائر العاصمة ،عنابة ،قسنطينة وباتنة اليوم "الثلاثاء" مقترح تعويض الأطباء المقيمين المضربين عن العمل منذ نحو 4 أشهر و القيام بعملهم خاصة في ما يتعلق بالمداومة و الفحوصات الطبية.

وقالت الناطقة باسم الأطباء الداخليين، الدكتورة ساجة مسعودي إن سلك الأطباء الداخليين، نظم وقفات احتجاجية بهذه المستشفيات الأربعة "مساندة وتضامنا" مع الأطباء المقيمين، من جهة، وتعبيرا عن رفضهم "لتعويض هؤلاء بالمصالح الإستشفائية لإجراء الفحوصات الطبية والقيام بالمداومة الليلية".

وأوضحت المتحدّثة، أن الأطباء الداخليين "غير مؤهلين للقيام بمهمة الأطباء المقيمين، من حيث التكوين و من حيث الجانب الإداري" ، وقالت "إن الطبيب المقيم، استفاد من تجربة طبية تساعده على القيام بهذه المهمة، لذلك فهو محمي قانونيا، عكس الطبيب الداخلي الذي لازال طالبا يزاول دراسته".

و بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة، أين نظمت وقفة احتجاجية للأطباء الداخليين، نفى رئيس المجلس العلمي الأستاذ بوزيد عداد، أن يكون رؤساء المصالح قد استنجدوا بالأطباء الداخليين لتعويض الأطباء المقيمين.

و قرّرت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين، أمس الإثنين في بيان لها، بعد عدة اجتماعات استشارية مع القاعدة بكليات الطب الوطنية، الإضراب عن العمل اليومي بالمصالح الإستشفائية بين الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الرابعة زوالا والمداومة الليلية، احتجاجا على المعاملة السيئة لطلبة امتحانات شهادة طب العيون الذين رفضوا اجراء الامتحان.

ويبلغ عدد الأطباء الداخليين الذين هم في سنتهم السابعة والأخيرة من التكوين حوالي 5 آلاف طبيب ب 12 كلية طب عبر التراب الوطني، من بينهم 1200 طبيب بالمركز الإستشفائي الجامعي مصطفى باشا لوحده.

وقاطع 71 مختصا قدموا عبر الوطن أمس الإثنين أول امتحان في طب العيون بكلية الطب للجزائر العاصمة بحجة أن الوزارة المعنية لم تمنحهم المدة الكافية للتحضير والمراجعة.

قراءة 907 مرات