الجزائر تعكف على توطيد التعددية و الديمقراطية

أويحيى يؤكد في قمة الاتحاد

الجزائر تعكف على توطيد التعددية و الديمقراطية

  الجيريا برس/ا.و
اكد الوزير الاول الجزائري،احمد اويحيى،ممثل رئيس الجمهورية في قمة الاتحاد الافريقي"15-16 جويلية" باديس ابابا امس السبت ان الجزائر تعكف على توطيد الديمقراطية و التعددية بعد استعادة السلم. و اضاف الوزير الاول الجزائري،احمد اويحيى في كلمته بشان تقديم التقرير الثاني المرحلي حول برنامج العمل الوطني حول الحكامة امام منتدى رؤساء دول و حكومات الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء ان"الجزائر تعكف حاليا على تعزيز الديمقراطية و التعددية بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و ذلك بعد استعادة السلم و استكمال المصالحة الوطنية و بعث مسار التنمية الاقتصادية و الاجتماعية منذ عشرية خلت". و اضاف الوزير الاول الجزائري ،احمد اويحيى ان حالة الطوارىء رفعت"بصفة رسمية"في 2011 مشيرا ان "هذا النظام القانوني سهل مكافحة الإرهاب دون عرقلة الحياة الديمقراطية" في الجزائر. و دائما على الصعيد السياسي ذكر السيد اويحيى"المشاورات الواسعة"التي جرت في 2011 والمنظمة على اعلى مستوى مع شخصيات و احزاب و منظمات في الجزائر". ان الاراء المعبر عنها من طرف المشاركين فيها كما قال"تجلت بصفة كبيرة في مشاريع القوانين التي اثراها و تبناها البرلمان"موضحا ان القوانين الجديدة هذه "تعزز دور الاحزاب السياسية و الجمعيات و وسائل الاعلام مع التشجيع على هيكلتها و سيرها طبقا لقيم التعددية الديمقراطية". كما اشار ممثل رئيس الجمهورية والوزير الاول الجزائري،احمد اويحيى في قمة الاتحاد الافريقي ان هذه القوانين الجديدة تلبي ايضا مطالب التوسع"المعتبر"لتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة و تضمن"اخلقة متزايدة"للحياة العمومية مع تحديد حالات عدم المطابقة مع العهدة البرلمانية. واضاف السيد ايويحيى ان"هذه القوانين توفر ضمانات اكبر لتنظيم انتخابات حرة و شفافة و عادلة". كما تطرق الوزير الاول الجزائري،احمد اويحيى الى صدور قانون جديد حول الاحزاب السياسية الذي سمح باعتماد عشرين حزب جديد مما رفع عدد الاحزاب الى 60. و واصل يقول بخصوص الانتخابات التشريعية ل10 ماي 2012 التي سيرها الاطار التشريعي الجديد ان العملية الانتخابية كانت محاطة بضمانات معززة في كل مراحل التحضير و السير و المراقبة مذكرا في هذا الصدد بالعدد المعتبر للملاحظين الدوليين المدعويين من طرف الجزائر والذين استفادوا من تسهيلات لاداء مهمتهم بكل حرية. و صرح احمد اويحيى بان المجلس المنبثق عن هذه الانتخابات يتميز ب"تطور نوعي اكيد"من حيث"تمثيله للمجتمع الجزائري كما ان مكانة المراة عرفت ارتقاءا"ملحوظا"ب حصولها على 6ر31 بالمائة من مقاعد الغرفة اي 145 امراة عضو مع تنوع واسع للتيارات السياسية. كما تطرق السيد اويحيى الى المراجعة المقبلة للدستور باقتراح من رئيس الجمهورية و التي ستكون بمثابة تتمة للإصلاحات السياسية. و اكد الوزير الاول،احمد اويحيى يقول ان"الهدف يتمثل في تكريس النظام السياسي الجمهوري و الديمقراطي و تعزيز الضمانات من اجل ممارسة حقوق الانسان و الحريات الأساسية لجميع المواطنين والمواطنات و كذا دور البرلمان بما في ذلك صلاحيات المراقبة". و تحدث احمد اويحيى عن عصرنه قطاع العدالة من خلال التدابير التشريعية و المؤسساتية الجديدة قصد رفع فعالية الوقاية من آفات الفساد و تبييض الأموال ومحاربتها. و على الصعيد الاقتصادي أشار إلى أن الجزائر تواصل تنفيذ السياسات الاقتصادية الشاملة و القطاعية و التي تصب كلها في اتجاه ترقية"التنمية المتعددة الأبعاد و المستدامة و المنصفة". و أضاف في هذا الشأن ان معدل النمو خارج المحروقات قد بلغ 6،6 بالمائة في الفترة ما بين 2008-2011 الأمر الذي يعكس"تقدم"سياسة التجديد الفلاحي و الريفي و اثر البرامج الثلاث المتتالية الاستثمار العام منذ 2011-2014 على القطاعات الأخرى. و تطرق الوزير الاول الجزائري،احمد اويحيى أيضا إلى إستراتيجية ترقية القطاع الخاص و بعث الصناعة الوطنية العمومية مع التركيز على الاهتمام الذي توليه الجزائر إلى حكامة المؤسسات. و تحدث مطولا عن التنمية البشرية التي رصد من اجلها 50 بالمائة من الاستثمارات العمومية في الفترة الممتدة من 2001 إلى 2011 و كذا سياسة السكن التي تندرج ضمن الأهداف الأولوية للجزائر. و فيما يخص سياسة التشغيل التي تهم مختلف فئات البطالين لاسيما من بين الشباب لاحظ الوزير الأول انه منذ 2008 تم إنشاء 000 197 مؤسسة مصغرة بتمويل مخفض"للغاية"لمبلغ يقارب 5 مليار دولار. و من جهة أخرى أشار الوزير الاول الجزائري،احمد اويحيى إلى التشاور الواسع الذي أوكل للمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و التي ترمي نتائجه إلى إثراء مخطط عمل الحكومة. و علاوة على الجزائر تقدم كل من بوركينا فاسو و غانا و نيجيريا و أوغندا تقاريرها الخاصة. و قد سجلت آلية التقييم من قبل النظراء التي ستحيي سنة 2013 الذكرى العاشرة لإنشائها انضمام 5 دول جديدة تتمثل في النيجر و الرأس الأخضر و التشاد و تونس و غينيا الاستوائية. و في كلمته الافتتاحية عقب التوقيع على مذكرة انضمام بلده أكد رئيس النيجر محامادو ايسوفو أن هذه الآلية تسمح بتعزيز السلم الاجتماعي و التنمية المستدامة و الاندماج الاقليمي و القاري. كما اعتبر أن آلية التقييم من قبل النظراء تعتبر"ردا على سوء التسيير الذي تعاني منه الدول الافريقية". و من جهته أوضح الرئيس السينغالي ماكي سال الذي يحضر لأول مرة أشغال القمة أن آلية التقييم تشارك في إحلال السلم الاجتماعي في القارة باعتبار أنها تعمل على تعزيز الحكم الراشد. و أضاف قائلا أن "وجاهة آلية التقييم من قبل النظراء تتمثل في الارتكاز على خبرات الدول الأخرى لتدارك النقائص في مجال التسيير و الحكامة"داعيا إلى العمل على تطبيق التوصيات في هذا المجال. و عقب أشغال قمة آلية التقييم من قبل النظراء ستعقد ظهيرة اليوم السبت أشغال القمة الـ 27 لمبادرة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في افريقيا التي تعتبر الجزائر أحد أعضائها.و ينعقد هذان الاجتماعان عشية الندوة الـ 19 لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي المقررة يومي 15 و 16 جويلية 2012 بأديس أبابا.  
قراءة 1033 مرات