إقتصاد وطاقة

صناعة السيارات: نحو تحقيق إنتاج وطني يصل إلى 400.000 وحدة بحلول سنة 2020

تركيب السيارات بالجزائر

أفاد وزير الصناعة و المناجم السيد يوسف يوسفي امس الأحد بالجزائر أن إنتاج السيارات المركبة في الجزائر سيصل إلى 400.000 وحدة  بحلول سنة 2020  سيتم توجيه جزء منها للتصدير.

و أكد الوزير خلال محاضرة متبوعة بنقاش في إطار منتدى جريدة المجاهد الناطقة بالفرنسية،  أن عدد السيارات التي يتم تركيبها محليا  بلغ 110.000 وحدة في 2017 و سيصل إلى  400.000 وحدة بحلول سنة 2020 مشيرا أن جزءا منها سيوجه للتصدير.

و في رده عن سؤال الصحافة حول ارتفاع أسعار السيارات التي يتم تركيبها في  الجزائر ،أكد السيد يوسفي انه سبق أن تطرق لهذا الموضوع  مرات عديدة، مشيرا أن  الصناعيين الناشطين في مجال تركيب السيارات مطالبون باحترام  دفتر الشروط الذين وقعوا عليه و أن سعر السيارة المركبة محليا  لا يجب بأي حال من الأحوال أن يتجاوز سعر نفس السيارة المستورة.

و أضاف الوزير يقول انه على الصناعيين رفع تدريجيا نسبة الإدماج الوطني موضحا أن ارتفاعه تدريجيا سيسهم في انخفاض تدريجي أيضا لأسعار السيارات.

و فيما يتعلق بنسبة الاندماج الصناعي في المركبات الصناعية التي تنتجها  الشركة الوطنية للسيارات الصناعية أشار الوزير أنها  تفوق 80 بالمئة.

و شدد السيد يوسفي في هذا السياق ضرورة إرساء  صناعة سيارات في الجزائر انطلاقا  من نشاط التجميع و الذي يتطلب حسب الوزير بعضا من الصبر بحيث من المستحيل  استحداث هذه الصناعة الكاملة   في غضون سنة او سنتين.

و أكد في هذا الصدد أن هذا المسعى استغرق 50 سنة في بعض البلدان.

و تطرق السيد يوسفي إلى ضرورة تطوير المناولة في مجال صناعة السيارات ما يسمح بإنشاء الآلاف من المؤسسات التي من شأنها أن تنتج  ما بين 30.000 إلى 50.000 من القطع و الأجزاء التي تدخل في انتاج السيارات.

وفي سؤال  اخر للصحافة حول مشروع مصنع “بيجو” أوضح الوزير ان هذا المصنع سيتم انجازه  في ولاية وهران مشيرا انه تم تجاوز كل العراقيل و أن موقع إنشاء هذا المصنع تم تحديده في مكان أخر لكن في نفس الولاية .

من جهة أخرى أوضح السيد يوسفي ان دائرته الوزارية سجلت عشرات الطلبات الجديدة من اجل إنشاء مصانع  تركيب السيارات في الجزائر من طرف المصنعين من مختلف الدول.

و في هذا الإطار أكد أن قطاعه يدرس بطريقة “معمقة” هذه الطلبات مشيرا ان المجلس الوطني للاستثمار هو المخول  في الأخير بقبول او رفض المشاريع المقترحة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى