استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير النقل يوم الأحد، حول التدابير الإستعجالية لإنعاش نشاطات النقل، ويتعلق هذا المخطط الاستعجالي بمختلف أنماط نشاطات النقل، لاسيما النقل الجوي والنقل بالسكك الحديدية والنقل البري والنقل البحري، حسبما أفاد به بيان الوزارة الأولى.
وأوضح البيان أن التدابير المقترحة التي سيتم تنفيذها قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2022، تتضمن إعادة هيكلة الأسطول البحري والجوي الوطني، حتى يقوم بدوره كعامل للنمو.
وأضاف المصدر أنه تم اقتراح تدابير للتحكم في فاتورة استيراد خدمات النقل، ولاسيما فتح النقل البحري والجوي أمام الاستثمار الوطني الخاص.
بالإضافة إلى ذلك، فقد تمت دراسة مسألة تطوير الـمنصات اللوجستية، لاسيما على مستوى الولايات الحدودية، من أجل تطوير الصادرات والتبادلات التجارية مع البلدان الإفريقية.
ومن جهته شدّد الوزير الأول بشكل خاص على ضرورة ضمان التنظيم الأمثل للقطاع، وعصرنة تسيير شركات النقل الوطنية، وفتح النقل الجوي أمام الاستثمار الخاص، وزيادة حصة الأسطول الوطني في السوق، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أسدى الوزير الأول تعليماته إلى وزير النقل قصد تنصيب السلطة المينائية، المنشأة بالفعل بموجب نص قانوني، وذلك قبل نهاية السنة الجارية، وضمان مردودية قاعدة صيانة الطائرات التابعة للخطوط الجوية الجزائرية، بالشراكة مع شركات طيران عالمية.
