أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الاثنين، قراراً بإعفاء علي الكعلي من مهامه وزيرا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ومحمد الفاضل كريّم من مهامه كوزير لتكنولوجيات الاتصال.
وكلف الرئيس التنوسي كل من سهام البوغديري نمصية بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، وكذلك نزار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال، بحسب ما أعلنته الرئاسة على صفحتها الرسمية بفيسبوك.
وكان الرئيس التونسي، أكد يوم الأربعاء الماضي، على ضرورة استرداد أموال الدولة المنهوبة، داعياً رجال الأعمال المتورطين في نهب المال العام إلى صلح جزائي، كما دعا الرئيس التجار إلى خفض الأسعار إلى أقل حدٍّ ممكن.
وأوضح أنَّ الأمر لا يتعلَّق بجميع رجال الأعمال المنضوين تحت لواء اتحاد الصناعة والتجارة، والبالغ عددهم حوالي 150 ألفاً، بل بـ 460 رجل أعمال نهبوا أموال البلاد، بناءً على تقرير صادر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد.
